مجرمان فضای مجازی در کمین شهروندان یزدی
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۴۲۷۹
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، پلیس فتای استان در اطلاعیه اعلام کرد: مجرمان حوزه سایبری با استفاده از پیامهای جعلی حاوی لینکهای آلوده با عناوینی مانند سامانه ثبت ثنا و شکایتهای قوه قضاییه، قربانیان را به سمت سایتهای فیشینگ هدایت و اقدام به خالی کردن حساب آنان میکنند.
پلیس فتای استان یزد از شهروندان یزدی خواسته است تا به پیامکهای دریافتی از سرشمارههای ناشناس اعتماد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایان پیام/د
منبع: فارس
کلیدواژه: استان یزد پلیس فتای یزد کلاهبرداری مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۴۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم محمود مهرابی قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در روزهای اخیر رسانههای ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام «محمود مهرابی» به دلیل فعالیت در فضای مجازی به اعدام محکوم شده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده و مستندات موجود در پرونده، این فرد در آشوبهای سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاحهای دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است.
همچنین متهم مورد اشاره دارای ۵۲ شاکی خصوصی است که به دلیل نشر اکاذیب، از وی شکایت کردهاند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهرابی با حضور ۲ وکیل وی برگزار شده است.
حکم دادگاه بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/